دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمد که اقتصاد ایران شرایط رکودی خاصی را تجربه می کند که البته به گفته کارشناسان و طبق آمارهای رسمی در حال عبور از آن است. طی سال های گذشته اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم، بیکاری و ... در وضعیت قرمز بوده اند و بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان داخلی به دلیل فشارهای گسترده، توان ادامه فعالیت نداشتند.

رتبه 152 فضای کسب و کار بیانگر وخامت اوضاع کسب و کار بود. دولت یازدهم با وعده احیای اقتصاد کشور و به‌ویژه تولید داخل از طریق اصلاح مقررات و روندها، تسهیل و رونق در فضای کسب و کار و کاهش دخالت و تصدی‌گری بنگاه‌ها وارد میدان شد و سعی کرد با اصلاح برخی روندها و قوانین دست و پاگیر وضعیت را بهبود بخشد. طی سه و سال و اندی از عمر دولت یازدهم، فضای کسب و کار با روندهای رو به رشدی همراه بود اما همچنان چالش های مهمی به قوت خود باقی هستند.

مهدی پورقاضی فعال اقتصادی و عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی در این باره معتقد است: ما در چند سال اخیر یک دوره به سمت ثبات اقتصادی پیش رفتیم و دولت در کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی در اقتصاد از جمله ثبات در نرخ ارز موفق عمل کرد. پس از برجام  یکباره گشایشی حس شد و به نظر می رسید که همزمان با افزایش فروش نفت و بهبود ارتباط با همسایه ها چشم انداز روشنی را شاهد باشیم. متاسفانه اجرا نشدن نتایج و مصوبات برجام و علی الخصوص راه نیفتادن سیستم بانکی و مالی روند بهبود اوضاع اقتصادی را کند کرد. این نوسانات در این مدت وجود داشته است و همچنان ادامه دارد.

پورقاضی گفت: تا وقتی دولت سیاست روشن و برنامه مدونی برای تغییر در اصلاح ساختار اقتصادی و حرکت در جهت آزادسازی اقتصادی ارائه نکند ما از نوسان در سیاست ها و سلیقه ای بودن تصمیم ها رها نخواهیم شد. این موضوع روی قابل پیش بینی بودن اقتصاد اثر می گذارد. مثلا بنا بود اقلامی که با ارز مبادله ای وارد می شوند مشخص شوند و به تدریج واردات آنها کاهش پیدا کند. در حال حاضر با تصمیمات خلق الساعه برخی کالاها به بهانه تنظیم بازار وارد لیست کالایی می شوند که می توانند از ارز مبادله ای استفاده کنند. این تصمیمات منجر به برهم خوردن شرایط رقابت و فضای کسب و کار می شود.

وی به صعود هیجانی نرخ ارز در یک ماه گذشته و نزول مجدد آن اشاره کرد و گفت: وقتی ارز ظرف یک ماه گذشته صعود قابل توجه ای را تجربه کرد واکنش دولت بعنوان راه حل از یک سو انفعالی و از سوی دیگر برمبنای روش های غیربازاری و غیرعلمی بود که البته در همه دولت ها این روش ها تجربه شده است. به عقیده وی سرکوب کردن قیمت و عدم اعتماد به شرایط عرضه و تقاضا در بازار باعث جهش قیمت ارز یا هر کالای دیگر می شود. دولت این موضوع را نمی پذیرد و به دنبال قیمت گذاری ارز است که با سیاست های اقتصاد آزاد فاصله دارد و قابل پیش بینی بودن اقتصاد را کاهش می دهد و این به معنای خوب نبودن فضای کسب و کار است.

 پورقاضی افزود: اصولا اقتصاد روی روال روشنی قرار ندارد. اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به نیاز بازار و عرضه و تقاضا تقابلی ایجاد می کند که دولت ممکن است با ریختن موقت مقدار قابل توجهی ارز در بازار بتواند آن را کنترل کند و این امکان هم وجود دارد که موفق نشود اما این روش منطقی و بلندمدتی برای کنترل بازار نیست. به گفته وی این عدم ثبات و غیر قابل پیش بینی بودن بازار باعث سخت شدن سرمایه گذاری و کسب رتبه پایین در  فضای کسب و کار می شود و دولت ها نیز نتوانسته اند یک تئوری برای برنامه های اقتصادی و سیاست های اقتصادی بدهند و این مساله از مشکلات سیستم بانکی و مالی برای اقتصاد ما به مراتب خطرناک تر است.

عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار گفت: با این حال دستاوردهای دولت یازدهم در کسب ثبات نسبی در اقتصاد و کنترل نرخ تورم قابل تقدیر است. گرچه هنوز به وضعیت مطلوب دست پیدا نکرده ایم اما در مقایسه با دولت قبل پیشرفت چشمگیری است و از امتیازات مثبت دولت یازدهم محسوب می شود.

پورقاضی در خصوص دلایل تداوم رکود در کشور و ارتباط آن با سیاست پایین نگه داشتن تورم گفت: این تورم نیست که باعث تداوم رکود است بلکه غیر رقابتی بودن محصولات ما به رکود دامن می زند. محصولات صنعتی به لحاظ قیمت و کیفیت با محصولات خارجی قابل رقابت نیستند و ما را از کسب سهم در بازار خارجی محروم می کند. اگر تولیدات ما رقابتی باشد هم بازار داخلی از رکود خارج می شود و هم صادرات رونق پیدا می کند. پورقاضی در ادامه با اشاره به این که با دو نرخی ماندن ارز خیلی از برنامه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد توجیه‌دار نشان داده می‌شود و بسیاری از پروژه‌‌ها که دارای توجیه اقتصادی هستند به مرحله ورشکستگی می‌رسند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی مهم‌ترین موضوع این است که ارز باید تک نرخی شود و نرخ ارز باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود.وی ادامه داد: دخالت بخشنامه‌ای دولت در تعیین نرخ ارز و سعی در قیمت‌گذاری آن کاری اشتباه است و نرخ ارز باید تا جایی بالا رود که صادرات ارزش پیدا کند و در این شرایط بازار نیز تعادل خود را فقط خواهد کرد.